الجزائر: رفع القيود عن 109 مشاريع استثمارية وخلق 2420 فرصة عمل إضافية

كشفت الحكومة الجزائرية، عن نجاحها في رفع القيود عن ١٠٩ مشاريع استثمارية كانت معلقة، فضلًا عن دخول ٤٩١ مشروعًا استثماريًا جديدًا في الخدمة، وخلق ٢٤٢٠ فرصة عمل إضافية.

جاء ذلك خلال استعراض الحكومة الجزائرية لجهودها خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مع أعضاء الحكومة؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والزراعة، ومدى توافر السلع الإستراتيجية في الأسواق.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أنه تم خلق أكثر من ٣٠ ألف فرصة عمل خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل قريبًا عدد فرص العمل المستحدثة إلى أكثر من ٤٨ ألف فرصة.

إعانة للمتعطلين عن العمل

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن تخصيص إعانات للشباب العاطل عن العمل، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال الرئيس تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: "كنا أول دولة بعد أوروبا، تؤسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف "تبون": "إن منحة البطالة تقدر بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 93 دولاراً)، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى التغطية الصحية، وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022".

ارتفاع الأسعار

وشدد الرئيس تبون على أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أدى إلى أن الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات لم تعد تكفي في الوقت الراهن، إلا للحصول على ثلث هذه الكميات التي كانت الدولة تشتريها من قبل.

وأشار الرئيس الجزائري، إلى تعليق ضرائب بنسبة 5% مفروضة على مواد استهلاكية أساسية، مشيرًا إلى أن الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس، وفق الوكالة.

وفي نوفمبر الماضي، صادق مجلس النواب الجزائري على قانون المالية لعام، وكذلك القانون الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عدة عقود.

أزمة مالية 

وتواجه الجزائر أزمة مالية كغيرها من بلدان العالم في السنوات الأخيرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتفشي جائحة كورونا التي أضرت بالاقتصادات العالمية بشكل عام وأخيرا بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.

ويبلغ معدل البطالة في الجزائر نحو 1%، فيما يصل الحد الأدنى للأجور في الجزائر إلى 20 ألف دينار (142 دولاراً).